أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أهمية توفير كافة سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية.
جاء ذلك خلال استقبال القباج للسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والسفيرة نيفين الحسيني الوزير المفوض نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، والدكتور إبراهيم العافية رئيس قطاع التعاون ووزير مفوض ببعثة الاتحاد الأوروبي بمصر.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن تحرص على تعزيز التعاون مع الوزارتين الرئيسيتين المعنيتين بقضية الهجرة غير الشرعية (الخارجية والهجرة)، بالإضافة إلى جميع الجهات ذات الصلة.
وذلك بهدف تحقيق الأهداف المرجوة بتوفير كافة سبل الحماية للعائدين من الهجرة غير الشرعية بما يضمن شمولهم وجميع أفراد أسرهم بمظلة الحماية الاجتماعية بما يضمن كفالة حقوقهم الشاملة التي تعزز جذبهم وإعادة دمجهم في المجتمع.
ولفتت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أهمية التعامل ليس مع العائد بمفرده ولكن مع القضية من منظور أسري متكامل.
وأكدت القباج أن الجمعيات الأهلية تعد شريكا أساسيا لوزارة التضامن في تنفيذ برامجها وتحقيق مهمتها بإيجاد محفزات للعودة الطوعية لضمان استدامة الإعادة والدمج في سوق العمل وفي الحياة الاجتماعية بشكل عام.
ومن جانبها، ثمنت السفيرة نبيلة مكرم، التعاون بين مؤسسات الدولة والمؤسسات المعنية لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة.
وأوضحت أن الدولة المصرية بذلت جهودا كبيرة، لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ما تُوّج بإعلان السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي عدم خروج أي مركب من مراكب الهجرة غير الشرعية من مصر منذ سبتمبر عام 2016.
وأكدت وزيرة الهجرة، حرص الوزارة على التنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة والمجتمع المدني لتوفير بدائل آمنة للهجرة غير الشرعية، عن طريق توفير الدعم للشباب وتوفير الفرص والبدائل الآمنة من فرص تدريبية وقروض ميسرة.
وأشارت إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط في يناير 2019؛ لتوفير فرص التدريب والتأهيل وكافة البدائل الايجابية المتاحة المؤهلة لسوق العمل سواء المصرى أو الدولي والربط بينهم وبين الاحتياجات الفعلية لسوق العمل، او العمل بالمشروعات القومية.
وتابعت: أن القيادة السياسية حريصة على الاستثمار فى الشباب المصرى وطاقاتهم وتحقيق خطط التنمية المستدامة 2030، ولذلك جاء التكليف الرئاسي لوزارة الهجرة بإطلاق مبادرة “مراكب النجاة” ، ضمن توصيات منتدى شباب العالم ديسمبر 2019، للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأيضا توفير البدائل الآمنة في المحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، بتدريب الشباب وتأهيلهم، وتوفير فرص مشروعات صغيرة ومتوسطة بالتعاون بين وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، كذا افتتاح الوزارة المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الادماج .
وأشارت وزيرة الهجرة إلى أنه مع انتشار وباء كورونا جاء قرار رئيس الوزراء بتشكيل لجنة من الوزارات والجهات المعنية للتنسيق لعودة المصريين العالقين من الخارج، ونجحت في إعادة أكثر من 80 ألف مصري عالق بالخارج، فضلا عن توجيهات القيادة السياسية باستيعاب وإدماج العائدين من الخارج المتضررين بسبب تداعيات فيروس كورونا، في خطط التنمية.
كما تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة “كورونا” وكذا للعمالة العائدة من الخارج، في إطار مبادرة “نورت بلدك”،
كما حرصت وزارة الهجرة على توفير تدريب للشباب العائدين من الخارج على المهارات اللازمة لسوق العمل، وهو ما تم خلال مبادرة “بداية ديجيتال” بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وبرنامج الغذاء العالمي.
وشهد اللقاء الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مصغرة من الوزارات الثلاث والاتحاد الأوروبي لمناقشة التفاصيل الفنية الخاصة ببرنامج العودة وإعادة الدمج بحيث يتناسب مع الأجندة الوطنية لمصر مع الأخذ في الاعتبار التجارب الأخرى الناجحة في الدول التي طبقت نفس البرنامج بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي،
كما تم الاتفاق على تحويل ما ينتج عن تلك اللجنة إلى وثيقة عمل مشتركة كخارطة طريق لتطبيق برنامج العودة وإعادة الدمج على مستوى الشراكة بين الحكومة المصرية والاتحاد الاوروبي
ومن جانبها ، أكدت السفيرة نيفين الحسيني، حرص وزاره الخارجية علي التعامل مع ملف الهجرة من منظور شامل يراعي الجوانب التنموية المتصله بها، مشيرة إلى أن التعاون مع الإتحاد الاوروبي في مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة الدمج من بين الملفات التي ينبغي إدارتها بشكل يحقق مصالح الطرفين،
كما اشارت إلي أن العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين وإعادة دمج العائدين تتطلب تعاون كافة الجهات المعنيه لضمان استدامة العودة واحترام كرامه العائد بحيث لا يفكر مجددا في الهجرة غير الشرعية.
ونوهت إلى أهميه الشراكة مع المجتمع الأهلى الذي يلعب دورا حيويا في تنفيذ العديد من برامج وزارة التضامن الاجتماعي لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة.
ومن جانبه، قال الدكتور إبراهيم العافية، إن مجابهة الهجرة غير الشرعية ودعم الشباب يحتاج لتنسيق الجهود والتعاون في مختلف الجوانب، وهو ما يؤكد عليه الاتحاد الأوروبي، لتوفير حياة لائقة للبشر، مثمنا التعاون مع الحكومة المصرية لإعادة دمج العائدين من الخارج والراغبين في العودة.
وأشاد بما تقوم به الدولة المصرية من جهود لمنع مراكب الهجرة غير الشرعية منذ 2016، والخطوات التنفيذية لإدماج العائدين من الخارج.
وأكد أن التعاون من شأنه أن يلبي طموحات العائدين من الخارج من الراغبين في بدء مشروعات خاصة بهم تحقيقا لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بالمساهمة في خطط وبرامج إدماج الراغبين في العودة بما يعزز التعاون البناء لتحقيق الاستقرار للعائدين ومراعاة البعد الإنساني لأسرهم وعائلاتهم.
