أفادت مصادر رسمية أن رئيس الوزراء السوداني، عبدالله حمدوك عاد اليوم لمباشرة أعماله، بعد ساعات من توقيعه إعلانا سياسيا مع قائد القوات المسلحة الفريق أول عبدالفتاح البرهان.
وجاء توقيع الإعلان السياسي، بعد أسابيع من قرار فرض الإقامة الجبرية على حمدوك، وجرى بموجبه عزله من رئاسة الوزراء، إضافة إلى إعلان حالة الطوارئ.
ونص الإعلان السياسي على إلغاء قرار القائد العام للقوات المسلحة، بإعفاء رئيس مجلس الوزراء الانتقالي.
وأظهرت صور متداولة لحمدوك على مكتبه برفقة الأمين العام لمجلس الوزراء.
ووقع اليوم البرهان و حمدوك، اتفاقا سياسيا،، أعاد الأخير إلى رئاسة الوزراء. وقبل مراسم توقيع الاتفاق، وصل حمدوك إلى القصر الجمهوري في أول ظهور بعد ساعات من رفع الإقامة الجبرية عنه منذ قرارات البرهان بحل مؤسسات الحكم الانتقالي الشهر الماضي.
وبثّ التلفزيون الرسمي تفاصيل الاتفاق السياسي الذي شمل 14 نقطة في مقدمها: تولي حمدوك مجددا رئاسة الحكومة،
وكذلك إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على بناء جيش قومي موحد، وتشكيل حكومة مدنية من الكفاءات لإدارة الفترة الانتقالية.
وبحسب الاتفاق ”يكون المجلس السيادي مشرفا على الفترة الانتقالية“، فيما تكون ”الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية“.
كما نص على أن ”اتفاق جوبا للسلام سيجري تنفيذه“.
وأرجع حمدوك السبب الرئيسي الذي احتكم إليه للتوقيع على هذا الاتفاق هو ”حقن دماء السودانيين“.
ولفت إلي أن ”التوقيع يفتح بابا واسعا لمعالجة كل قضايا الانتقال وتحدياته“.. وقال ”فلنترك خيار من يحكم السودان لهذا الشعب العظيم“.
لكن قوى إعلان الحرية والتغيير وهي الكتلة المدنية الرئيسة التي قادت الاحتجاجات المناهضة لعمر البشير ووقعت اتفاق تقاسم السلطة في العام 2019 مع الجيش، رفضت اتفاق الأحد.
وقالت في بيان ”نؤكد موقفنا الواضح والمعلن سابقا أنه لا مفاوضات ولا شراكة ولا شرعية للانقلاب“.