في إطار مشروع “تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي CONMIGO، نظمت الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع مكتب النائب العام، ورشة عمل بعنوان “التحقيق في جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المُهاجرين”.
وذلكعلى مدار ثلاثة أيامبمقر معهد البحوث الجنائية والتدريب بالقاهرة.
وقد ركز التدريب على الإطار القانوني الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتفرقة بين جرائم تهريب المُهاجرين والاتجار بالبشر، والإطار القانوني الوطني لمكافحة كلتا الجريمتين.
وتم تسليط الضوء على أهمية الدور الذي تقوم به النيابة العامة وآليات التحقيق في هذه الجرائم، و أتاح للمتدربين الفرصة للتعرف على الإطار القانوني من خلال القضايا العملية.
ونظراً لأن التكنولوجيا يمكن استخدامها كأداة في ارتكاب تلك الجرائم، فقد تم تعريف المتدربين بآليات التحقيق في جريمتي الاتجار بالبشر وتهريب المُهاجرين التي يتم ارتكابها من خلال وسائل تكنولوجيا المعلومات، وذلك من خلال التعرف على الإجراءات المُتبعة لمراقبة وجمع الأدلة الرقمية، وآليات التحقيق في الجرائم عبر الوطنية وذلك بالإضافة الي إجراءات أخرى.
وقال خالد النقادي، مدير وحدة الهجرة ومكافحة تهريب المُهاجرين باللجنة الوطنية التنسيقية: “أنه في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية (2016 – 2026) وخطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة الهجرة غير الشرعية المنبثقة منها (2021 – 2023)، تنظم اللجنة الوطنية التنسيقية، بالتعاون مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، ورشة عمل تدريبية لتعزيز قدرات أعضاء النيابة العامة في التحقيق والملاحقة القضائية لجرائم الاتجار بالبشر وتهريب المُهاجرين”.
وأوضح أن هذه الورشة التدريبية تأتي في إطار سلسة من التدريبات التي تُعقد لبناء قدرات جهات انفاذ القانون، وذلك في إطار تنفيذ مشروع “تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي.
ومع وجود أكثر من 82 مليون نازح حول العالم، أصبحت جرائم الاتجار بالبشر وتهريب المُهاجرين العابرة للحدود أزمة بشرية لا يمكن التغاضي عنها. لهذا، يوفر مشروع “تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي” على مدار العامين المقبلين تدريبات على هذه القضايا للقضاة وأعضاء النيابة العامة وجهات إنفاذ القانون.
ويعتبر هذا التدريب الافتتاحي هو جزء من سلسلة التدريبات التي ستعقد لأعضاء النيابة العامة في جميع المحافظات المصرية، والتي ستعتمد على الخبرة الاسبانية.
وقالت مونيكا غونزاليس، مديرة برامج في التعاون الاسباني في مصر: “إن التعاون الاسباني ملتزم بالعمل مع نظرائنا المصريين لتعزيز قدراتنا لمحاربة آفات الاتجار بالبشر وتهريب المُهاجرين، وأن دور النيابة العامة في تحديد هذه الجرائم والتحقيق فيها أمر بالغ الأهمية من أجل تقديم الجناة إلى العدالة”.
واضافت، وأننا بحاجة إلى تعزيز أساليب جمع وفحص الأدلة لضمان نجاح الملاحقة القضائية والإدانة، وأنه يسعدنا أن نكون قادرين على الشراكة مع مكتب النائب العام لتحقيق هذا الهدف.
جدير بالذكر، أن مشروع “تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي” هو مشروع مدته ثلاث سنوات، ممول من الاتحاد الأوروبي وتنفذه الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.
وذلك عبر الصندوق الانمائي للاتحاد الأوروبي لتحقيق الاستقرار ومعالجة أسباب الهجرة غير الشرعية والنازحين في افريقيا.
ويهدف المشروع إلى تعزيز أنظمة إدارة الهجرة القائمة على الحقوق في المنطقة، إضافة إلى التخفيف من أوجه الضعف الناشئة عن الهجرة غير الشرعية ومكافحاتها.
