الرئاسة الفلسطينية: اقتطاع إسرائيل أموالا من عائدات الضرائب بمثابة إعلان حرب

أكدت اليوم الرئاسة الفلسطينية، أن قرار إسرائيل اقتطاع قيمة الأموال التى تدفعها السلطة الفلسطينية للمعتقلين الفلسطينيين فى السجون الإسرائيلية من أموال الضرائب بمثابة “إعلان حرب”.
وقال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس: “إن الرئاسة تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، وتعتبره مساسا بأسس العلاقة منذ اتفاق أوسلو وحتى الآن”.
وسنت إسرائيل قانونا أمس الاثنين لمعاقبة السلطة الفلسطينية ماليا بسبب دفعها رواتب للفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال وأسرهم وأسر من قتلتهم القوات الإسرائيلية.
وجاء التصويت فى الكنيست الذى يضم 120 مقعدا لصالح التشريع بواقع 87 صوتا مقابل 15 صوتا. ويأمر التشريع بحجز جزء من نحو 130 مليون دولار، هى حجم عائدات الضرائب التي تحصلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين كل شهر بموجب اتفاقات السلام الانتقالية.
وبعد التصويت، كتب وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلى، أفيجدور ليبرمان، على تويتر “لقد تعهدنا بوقف الرواتب للإرهابيين وأوفينا بوعدنا. انتهى الأمر.. كل شيقل سيدفعه أبو مازن للإرهابيين والقتلة سيخصم تلقائيا من ميزانية السلطة الفلسطينية”.
وقال أبو ردينة “إن المضي بتنفيذ هذا القرار سيكون له تداعيات خطيرة وستكون كل الخيارات الفلسطينية مفتوحة وعلى كل الصعد ابتداء من محكمة الجنايات الدولية ومرورا بمجلس الأمن الدولى”.
وأضاف “إن أى خصم من هذه العائدات وتغليفه فى إطار قانونى ما هو إلا قرصنة إسرائيلية وسرقة للأموال الفلسطينية وتشريع علني لسرقة ونهب أموال شعبنا الفلسطينى واستهداف لرموزنا الوطنية ورموز الدفاع عن الحرية والكرامة والتصدي للظلم والذى يمثله الاحتلال”.