قال مؤشر الديمقراطية التابع للمركز التنموي الدولي، إن شهر سبتمبر من العام الحالي شهد 513 احتجاج بمتوسط 17 احتجاج يوميًا واحتجاجين كل ثلاث ساعات، ليشهد تراجعا احتجاجيًا عن أغسطس الذي شهد 647 احتجاج،.
وأكد أن احتجاجات سبتمبر حملت العديد من الرسائل التي ترسم ملامح الحراك الاحتجاجي خلال المستقبل القريب، وتظهر جليًا في تكتيكات هذا الحراك وأدواته، وفي تغير خارطة الفاعلين بها، بالإضافة للتغيرات الحاصلة أماكن ومطالب الحراك الاحتجاجي لهذا الشهر.
الجمعة يتصدر المشهد
تصدرت أيام الجمعة 5،12،19،26 سبتمبر، كأكبر الأيام التي شهدت احتجاجات خلال الشهر، حيث شهدت على التوالي 51 ـ 41 ـ 34ـ 27 احتجاج، وكان الفاعل والمنظم الأول لتلك الاحتجاجات هم جماعة الإخوان والمناصرين لها، وشهدت تلك الأيام 153 احتجاج بنسبة 30% من احتجاجات الشهر و75% من الاحتجاجات التي قامت بها جماعة الإخوان ومناصريها، وهوما يخلص لأن الجماعة اعتمدت في احتجاجاتها على تنظيم مسيرات أيام الجمعة.
تغيرات خريطة الفئات المحتجة
شهد سبتمبر ارتفاعا ملحوظا في الحراك الاحتجاجي العمالي، وفي حراك العديد من الفئات التي خرجت للمطالبة بحقوق تتعلق ببيئة العمل، حيث ارتفعت نسبة تلك الاحتجاجات لتصل لـ 25.34% في سبتمبر بعدما حققت في أغسطس نسبة 18.7%، وتصدر مشهد الحراك الاحتجاجي العمالي خلال سبتمبر، عمال المصانع والشركات بـ36 احتجاج، المعلمون والعاملون بالقطاع التعليمي بـعدما نظموا 21 احتجاج، والموظفون بالهيئات الحكومية بتنظيمهم 19 احتجاج، والسائقون 11 احتجاج، والفلاحون 10 احتجاجات، والصحفيون 7 احتجاجات، بشكل جعل 17 فئة مجتمعية تحتج من أجل مطالب تتعلق ببيئة وحقوق العمل، في شكل يعكس عودة العمال التدريجي لخريطة الحراك الاحتجاجي.
وأضاف أن الانخفاض الجذري المستمر للحراك الاحتجاجي لأنصار جماعة الإخوان كان أحد أهم مؤشرات الحراك الاحتجاجي في سبتمبر، بعدما انخفضت نسبة حراك تلك الفئة من 64% في أغسطس لـ 39.5% في سبتمبر حيث نظم أنصار الجماعة 414 من أصل 647 احتجاج في أغسطس يقابلهم 203 من أصل 513 احتجاج في سبتمبر، أي أنه وفق الحساب الكمي فإن احتجاجات انصار الجماعة تناقصت بنسبة 50% بالمقارنة بين الشهرين الماضيين.
فيما شهدت خريطة الفئات المحتجة ارتفاعًا ملحوظا في الاحتجاجات التي قامت بها فئة الأهالي والمواطنين بعدما نظموا 85 احتجاج بنسبة 16.6% من احتجاجات الشهر، في حين ارتفعت احتجاجات متحدي الإعاقة بعدما نظموا 10 احتجاجات خلال الشهر، في حين ارتفعت مطالب السجناء لتحملها 11 احتجاج خلال سبتمبر فيما تساوت احتجاجتهم مع احتجاجات النشطاء السياسيين الذي نظموا 11 احتجاج خلال سبتمبر، في حين شهد الشارع المصري خروج 4 احتجاجات نظمهم مواطنون أقباط.
قفزة نوعية للمطالب الاقتصادية والاجتماعية
شهد الشهر ارتفاع كبير في المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمحتجين خلال شهر سبتمبر، جعلها تستحوذ على 54% من المطالب الاحتجاجية، بعدما حققت 35% في شهر أغسطس، وهوما يعكس القفزة النوعية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أجندة المحتجين، في حين تراجعت المطالب الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية خلال هذا سبتمبر لتصل لـ 46% من جملة المطالب الاحتجاجية، بعدما كانت تمثل في أغسطس 65% في شكل يعبر عن تصحيح مسار الحراك الاحتجاجي المصري الذي كان حراكا اقتصاديًا واجتماعيًا بالأساس.
طبيعة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية
انقسمت المطالب الاقتصادية والاجتماعية التي حمل لوائها 276 احتجاج، لقسمين أولهما؛ المطالب الخاصة بالحقوق المتعلقة ببيئة العمل والتي ظهرت في تنظيم 17 فئة عمالية لـ 130 احتجاج، تصدر مطالبهم المستحقات المالية في 40 احتجاج، والمطالبة بالتثبيت في 16 احتجاج، واحتجاجا على النقل والفصل التعسفي في 13 مظاهرة، والمطالبة بفرص عمل وخاصة لمتحدي الإعاقة في 12 احتجاج، واعتراضًا على رفع القيمة الإيجارية للفدان في 5 احتجاجات، ناهيك عن عشرات الاحتجاجات المتنوعة التي طالبت بمطالب تهتم برفع كفاءة وإنتاجية والحفاظ على بيئة العمل ومصادر الثروة وهو في حد ذاته تطورا في المطالب العمالية.
ويتمثل الشق الثاني من المطالب الاقتصادية والاجتماعية في الشكوى والاحتجاج على غلاء الأسعار الناتج عن غلاء المحروقات بعد خفض الدعم الحكومي عنها، وتصدرت تلك المطالب 35 احتجاج، في حين مثلت مشكلة انقطاع الكهرباء السبب وراء 33 احتجاج، أما مشكلات العملية التعليمية المستمرة فأطلت في 44 احتجاج كلهم ضد قرارات إدارية من القائمين على العملية التعليمية.
بينما برزت مشكلات تدني الخدمات الصحية في 6 احتجاجات مع العلم بأنه نادرا ما يحتج المرضى ضد الإهمال وكوارث الخدمات الصحية في مصر، في حين أطلت مشكلات تعدي الدولة على بعض الملكيات الخاصة في احتجاجين، وبرزت مشكلات المواصلات والطرق في العديد من الاحتجاجات ما بين السائقين والمواطنين لتعكس استمرار ضعف سيطرة الدولة على تسعيرة المواصلات وخدمة الطرق الداخلية، لكن تلك المطالب الاقتصادية والاجتماعية قد عكست أن أسهل الطرق للتواصل مع إدارة الدولة ومؤسساتها أصبح الاحتجاج السلمي والتظاهر وأنه لا توجد مسارات حقيقية وناجزة يستطيع المواطن إيصال شكواه من خلالها لإدارة الدولة.
طبيعة المطالب المدنية والسياسية
شهد سبتمبر 237 احتجاجًا حملت مطالب سياسية ومدنية، وتصدر المناصرون لجماعة الإخوان تلك المطالب بعدما نفذوا 119 احتجاج تحت شعار مطلب واحد وهو “إسقاط حكم العسكر ” على حد قولهم، في حين نفذت الفئات المحتجة 55 احتجاجا للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وشهدت مصر 22 تظاهرة ضد قانون التظاهر بالإضافة لـ8 احتجاجات ضد الإرهاب، و6 احتجاجات ضد الانفلات الأمني والبلطجة في حين خرجت 3 احتجاجات ضد المعاملة المهينة واعتداء أفراد الأمن على المواطنين محامين كانوا أم أقباط، في حين مثل قرار نقل تبعية المجلس القومي للمعاقين وقبول استقالة رئيسه سببا لغضب واضح بين متحدي الإعاقة الذين نفذوا 3 احتجاجات ضد هذا القرار و7 احتجاجات للمطالبة بتفعيل قرار الـ5% فرص عمل الخاصة بهم .
المطالب المدنية والسياسية عكست تعبيرا واضحا على غضب المواطنين من العديد من القضايا أهمها: المعتقلين لأسباب سياسية، وقانون التظاهر، واللوائح الطلابية والانتهاكات الأمنية والانفلات الأمني والبلطجة، وهي حقوق يتثل انتهاكا وهدما واضحا لأسس العدالة ودولة القانون.
أحكام بالحبس بسبب قانون التظاهر
رصد المؤشر صدور 5 أحكام قضائية ضد 59 مواطن مصري منهم 3 أحكام قضائية بحبس وتغريم 37 طالبا مدد تتراوح من أربع لخمسة أعوام وغرامات تتراوح من 50-100 ألف جنيها مصري، في حين شهدت ساحات القضاء الحكم على 9 نشطاء بالحبس عامين بسبب تظاهرهم ضد قانون التظاهر، والحكم بالحبس عامين على 13 مواطن تظاهروا أمام وزارة الأوقاف للمطالبة بالتعيين، في شكل يعكس إطاحة وانتهاك كامل لكافة الحقوق المدنية والسياسية للمواطن المصري وتقييدا واضحا للحق في التجمع السلمي والتظاهر، وينذر بتنامي دولة السجون كبديل عن حلم دولة الحريات والديمقراطية التي خرجت من أجلها ثوريتن في ثلاثة أعوام، وتراجع واضح لحالة الحريات في مصر، يحسب المؤشر.
حملة الأمعاء الخاوية والانتحار الاحتجاجي
انتهج المواطنون 28 وسيلة احتجاجية، تصدرتهم عدد من وسائل الاحتجاج التقليدي السلمية منها والعنيفة؛ حيث نظم المحتجون 182 مسيرة، و64 تظاهرة بالإضافة لـ61 وقفة احتجاجية، أما من ناحية المشهد الاحتجاجي العنيف فشهدت الدولة 35 حالة لقطع الطريق، و7 حالات حصار واقتحام واغلاق هيئات ومصالح.
وقال المؤشر أن الأكثر لمعانا وتأثيرا إعلاميا خلال شهر سبتمبر كان حملة الإضراب عن الطعام المطالبة بتعديل قانون التظاهر والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والتي ساهم فيها أكثر من 1000 مواطن مصري بالإضراب الرمزي عن الطعام تضامنا مع مطالب الحملة، في حين تنوع المضربون بين نشطاء سياسيين وحقوقيين وصحفيين ومحامين وسجناء ومحتجزين في أكثر من 10 سجون ومقر احتجاز، بالإضافة للمتضامنين من الإعلاميين، بشكل أحدث دوي وصدى واسع بين كافة الأوساط المحلية والدولية، واستحقت الحملة أن تكون واحدة من أفضل حركات الاحتجاج السلمي التي شهدتها الدولة خلال الأشهر الماضية.
كما رصد عودة حالات الانتحار للمشهد الاحتجاجي؛ حيث شهدت مصر حالتي انتحار وحالتين بالتهديد بالانتحار، بشكل انتهج فيه المواطنون الانتحار كمسار احتجاجي، وهوما يعود بمصر لمشاهد 2010 في مصر وتونس، بحسب قوله، الأمر الذي يعكس مدى الضغوط التي تعكسها الظروف الاقتصادية والسياسية على المواطن المصري، وتدق أجراس الخطر الناتجة عن زيادة الاحتقان لدى المواطنين.
وجاءت حالة احتجاجية جديدة تمثلت في حرق أحد المزارعين لمحصوله احتجاجا على تدني أسعار البيع، مؤكدا أنه انعكاس واضح لمدى الضغوط التي يواجهها المزارع في مصر من ارتفاع للقيمة الإيجارية، ولأسعار الأسمدة، والمبيدات والمحروقات في حين انخفاض أسعار المحاصيل.
القاهرة تعود قبلة للمحتجين
شهدت الخريطة الاحتجاجية تصدرا لمحافظة القاهرة كأكبر المحافظات الاحتجاجية، بعدما شهدت 118 احتجاج بنسبة 23% من الاحتجاجات، ولاحظ المؤشر عودة ظاهرة تنظيم الاحتجاجات بالعاصمة أملا في إحداث مزيدا من الضغط أوإيصال رسالة المحتجين بشكل مباشر لصانع القرار، الأمر الذي يؤكد على غياب قنوات الاتصال الفعالة بين إدارة الدولة وبين المواطنين في بقاع الجمهورية المختلفة.
فيما جاءت الإسكندرية في المركز الثاني بعدما شهدت 56 احتجاج، تلتها محافظة الجيزة بـ45 احتجاج، ومثلت الشرقية رابع المحافظات الاحتجاجية بـ32 احتجاج، في حين مثلت محافظتي شمال وجنوب سيناء أقل المحافظات احتجاجا بعدما شهدت كلا منهما احتجاجا واحدا.
