نظم المركز الثقافي الهندي بالقاهرة ندوة ناقشت أهم خطوات الإصلاح الاقتصادي التى تبنتها البلدين لزيادة معدلات النمو على جميع المستويات، وذلك بعنوان “الإصلاحات الاقتصادية: تبادل الخبرات بين الهند ومصر”.
وقال السفير الهندى، سانجاى باتتشاريا، إن الهدف من ندوات المركز الثقافي الهندي هو تحفيز المناقشات الإيجابية، مؤكدًا أنه يمكن للبلدين قيادة الاقتصاد العالمي فكلتاهما لديها إمكانيات اقتصادية وبشرية هائلة، وأن أهم أهداف الإصلاح هى تحقيق التنمية سواء اقتصادية أو اجتماعية، ويمكن للبلدين الاستفادة من خبرات بعضهما البعض.
ومن جانبها، قالت الدكتورة نهال المغربل، نائب وزير التخطيط، إن رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 تركز على أن تكون مصر من أكبر 30 اقتصاد في العالم، ومكافحة الفساد، وزيادة معدلات النمو والتنافسية، موضحة أن مصر تضع حاليا استراتيجية لتحقيق تلك الرؤية تركز على تقليص البطالة والإصلاح المالي وتقليل عجز الموازنة.
وتابعت “اتخذنا عدة خطوات فى الطريق الصحيح، وقد بدأت بعض المؤشرات الإيجابية في الظهور حيث وصل معدل النمو السنوي إلى 4% فى الربع الثالث من العام الماضي وهو أكبر معدل نمو سنوي منذ 2011”.
وأكدت المغربل، أن أهم أهداف الاستراتيجية هو زيادة معدلات النمو الاقتصادى وخلق فرص عمل تتراوح بين 11-13 مليون وظيفة سنويا حتى عام 2030، وأن مصر تسعى لتقليل الاستهلاك ومضاعفة حجم الاستثمار عن طريق تشجيع القطاع الخاص ودعم القطاع الصناعي وزيادة حجم مشاركة القطاع الصناعى في الناتج الإجمالى القومى من 4% إلى 10% وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأشارت أنه لأول مرة منذ سنوات يتم تسجيل معدلات إيجابية في قطاعات السياحة والتجارة والزراعة والصادرات، مؤكدة أن ارتفاع معدلات التضخم والأسعار سوف ينخفض بمرور الوقت.
وكشفت أن الطبقة المتوسطة من أكبر المتضررين من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لذا تعمل الحكومة على تقليل نسب البطالة وتحسين الخدمات التعليمية والصحية، مشددة على ضرورة وجود مؤسسات قوية لتطبيق رؤية الإصلاح الاقتصادي.