أشادت اليوم وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، بجهود الاتحاد الأوروبي لتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن عملية إيريني المتمثلة بحظر توريد الأسلحة إلى ليبيا ومنع تدفقها بطرق غير مشروعة للمجموعات المسلحة والإرهابية.
وأكدت الوزارة، أن هناك دول خاصةً تركيا لا تزال تخترق قرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا وتزويد الميلشيات المسلحة والإرهابية بمختلف أنواع الأسلحة وكذلك استخدامها المطارات والموانئ الليبية غربي البلاد.
وطالبت بتفعيل قرارات مجلس الأمن بشأن منع تهريب البشر، وأكدت أنها ستتابع مع الدول الفاعلة القرارات الدولية الصادرة بشأن فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الداعمة للإرهاب.
كما أكدت الخارجية، انها ستواصل مساعيها من أجل إدانة وإيقاف التدخل التركي في ليبيا بحجة توقيعهم اتفاقية باطلة مع حكومة السراج.
وأعلنت أنها ستواصل العمل على رفع الحظر عن القوات المسلحة الليبية ومنحها حق الحصول على الأسلحة بالطرق المشروعة للدفاع عن الشعب الليبي وحمايته.