أعلن اليوم المرشد الإيراني علي خامنئي، رفضه لأي مساعٍ يقوم بها البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون، في استجواب أو عزل الرئيس جسن روحاني.
وشددالمرشد الأعلى على ضرورة رفض الخلافات بين السلطات الثلاث، البرلمان والحكومة والقضاء.
وقال خامنئي في أول لقاء عبر الإنترنت مع أعضاء البرلمان: إن ”حضور الوزراء في الشهر الأول من عمر البرلمان الجديد، لمناقشة الأوضاع في البلاد، كان أمرا جيدا للغاية، لكن لا يجب إهانة الوزراء أو تشويه سمعتهم“.
جاء ذلك بعدما جرى استجواب وزير الخارجية محمد جواد ظريف، الأحد الماضي، ووصف البرلمان له بـ”الكاذب“.
وأضاف خامنئي ”الشعب يتوقع من السلطات الثلاث في البلاد التعبير عن الحقيقة ومتابعتها ويرفض الخلافات بينها، وأن العلاقات بين البرلمان والحكومة يجب أن تكون ضمن أطر القانون والشرع، بعيدا عن الاتهامات والإهانات“.
وبشأن توقيع أكثر من 200 نائب في الأسبوع الماضي، على عريضة لاستجواب ومساءلة روحاني بشأن سوء الأوضاع الاقتصادية، قال خامنئي: ”عادة ما تكون السنة الأخيرة من الحكومات سنة حساسة، ويجب الحرص على عدم إضعافها“.
وتابع ”أعتقد أنه يجب على الحكومات القيام بعملها حتى آخر يوم من عمرها، وبعد انتهاء مدتها القانونية، تقوم بتسليم الدور إلى الحكومة القادمة“.
وأوضح ”في الوضع الحرج وفي السنة الأخيرة للحكومة وأيضا السنة الأولى للبرلمان، يجب على القوتين إدارة الأوضاع بطريقة لا تضر بالعمل المهم للبلاد“.
وأعتبر خامنئي في الوقت ذاته أن البرلمان الحالي هو واحد من أقوى البرلمانات، وأكثرها ثورية منذ انتصار الثورة الإيرانية عام 1979.
ولفت إلى سوء الأوضاع المعيشية والاقتصادية، زاعما أن مشاكل البلاد الاقتصادية يمكن حلها بالاعتماد على الإمكانات الداخلية، وقال: ”تحرر اقتصاد البلاد من التبعية للنفط، بالإضافة إلى تعزيز الإنتاج وتوفير فرص العمل وكبح التضخم وإدارة النظام النقدي، هي قضايا جوهرية في الاقتصاد“.
ويعمل البرلمان الإيراني على استجواب ومساءلة الرئيس روحاني؛ على خلفية تىدي الأحوال المعيشية وانهيار العملة المحلية وارتفاع أسعار السكن والإيجار.