قفز الدين العام للبنان إلى نحو 8 مليار دولار في عام واحد ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية النصف الأول من 2020.
وأظهر تقرير شهر يونيو أصدره اليوم مصرف لبنان المركزي، أن إجمالي الدين العام وصل إلى 94.2 مليار دولار بنهاية يونيو مقارنة مع 86.2 مليار دولار بنهاية يونيو 2019.
وجاء في التقرير أن مصرف لبنان لا يزال يحتفظ بأصول خارجية كبيرة بلغت نحو 32.9 مليار دولار نهاية يونيو الماضي، فيما بلغ احتياطي الذهب نحو 16.3 مليار دولار.
وأدت الزيادة في الدين العام في السنوات الماضية إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي إلى ارتفاع كبير في نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي نمت من 139% عام 2014 إلى 142% عام 2015 و148% عام 2016 و149% عام 2017 و152% عام 2018.
فيما قدرتها مؤسسة التمويل الدولية في واشنطن بنحو 154.1% عام 2019.
وأشار تقرير أخير لوزارة المالية اللبنانية، إلى أن الميزانية سجلت عجزا كبيرا طوال تلك الفترة.
ويعاني لبنان من تراكم الدين والعجز المالي ويسعى لإجراء إصلاحات اقتصادية شاملة كشرط أساس للدول المانحة لتنفيذ تعهدها بتقديم معونات مالية تصل إلى 11 مليار دولار.
وأظهر تقرير لمعهد التمويل الدولي في واشنطن، أن لبنان هو ثاني أكبر دولة مستدينة في العالم بعد اليابان نسبة للناتج المحلي الإجمالي.
