وافق مجلس النواب المصري بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تشديد عقوبة ختان الإناث.

وقال رئيس البرلمان، المستشار حنفى جبالي، إن المجلس وافق على مجموع مشروع القانون في جلسته اليوم، وتم إحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته.
ولفت إلى أنه ورد إليه خطاب من رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة بالموافقة على مشروع القانون.
وأوضح أن مشروع القانون من مشروعات القوانين المكملة للدستور والموافقة النهائية عليه تتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس، طبقا لنص المادة 272 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
وذكرت اللجنة التشريعية، في تقريرها بشأن مشروع القانون، أن جريمة الختان تمثل انتهاكا لحرمة الجسد الذي لا يجوز المساس به في غير دائرة الحق، وهو ما يؤثر سلبا على المقومات الأساسية والأخلاقية التي يقوم بها المجتمع، لافتة إلى أنه يأتي متوافقا مع أحكام الدستور.
يذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يستهدف تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث.
وكانت مصر قد شددت في العام 2016 عقوبة ختان الإناث إلى السجن مدة تراوح بين 5 و7 سنوات، وكانت عقوبة السجن قبل ذلك تتراوح بين ثلاثة أشهر وعامين.

اترك تعليق