أصدرت JLL أحدث تقاريرها الفصلية عن سوق القطاع العقاري بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث سلط التقرير الضوء على التسارع المستمرّ لنمو قطاع البناء في المنطقة خلال الربع الأول من عام 2022 على الرغم من ارتفاع تكاليف المواد واليد العاملة.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال غاري تريسي، رئيس قسم إدارة التكاليف والمشاريع وخدمات التطوير بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: سجّل قطاع البناء العالمي نمواً بنسبة 4.1% في العام الماضي، مدفوعاً بحالة عدم اليقين الاقتصادي الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
وتابع، حيثحافظت منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا على هذا التوجه خلال عام 2022، بفضل البرامج الخاصة برؤية حكومات المنطقة وسوق مشاريع البناء الحيوي، إذ تراوحت توقعات أسعار المناقصات لعام 2022 في السعودية والإمارات بين 6-8% و4-6% على التوالي.
وساهم هذا النمو في تحفيز زخم البناء على الرغم من عدد من العوامل الاقتصادية في الربع الأول من العام الجاري، والتي ساهمت في زيادة الضغط التضخمي على أسعار المواد، بما فيها ارتفاع أسعار النفط والمعادن بسبب التوترات الجيوسياسيّة ونقص بعض المواد وتنامي الطلب عليها.
وبلغ متوسط سعر نفط أوبك 70 دولار للبرميل في عام 2021، ليرتفع إلى 98 دولار للبرميل خلال الربع الأول من عام 2022.
وتوقّع تقرير صادر عن بنك الإمارات دبي الوطني وصول متوسط سعر برميل النفط إلى 112 دولار خلال العام الجاري، حيث يجري تحديد الأسعار في ضوء استمرار التوترات الجيوسياسية وإمكانية حدوث نقص في الإمدادات وصعوباتٍ في تأمينها.
وينعكس ارتفاع أسعار النفط بشكل مباشر على أسعار مواد البناء نتيجة ازدياد تكاليف الإنتاج والتصنيع والنقل، حيث شهد الربع الأول من عام 2022 ارتفاع أسعار توريد حديد التسليح مثلاً في الإمارات ومصر والسعودية، بنسبٍ بلغت 27 و17 و9% على التوالي.
وتشير التوقعات إلى تنامي الطلب على الفولاذ في المنطقة بنسبة 4.9% خلال العام الجاري ليبلغ 50.5 مليون طن، تزامناً مع التوقعات بتخطي معدلات الطلب على الفولاذ مستويات إنتاجه العالمية خلال هذا العام، ما يرجح إمكانية استمرار ارتفاع الأسعار.
كما شهد الربع الأول من العام الجاري ارتفاع أسعار توريد مواد البناء الأساسية الأخرى في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك النحاس والألمنيوم وخام الحديد والبلاستيك المستخدم في صناعة أنابيب البولي فينيل كلوريد. ويمكن التوجه إلى اعتماد حلول بناء بديلة على صعيد المواد التي تسجل محدودية دائمة في التوافر والعرض، ما يؤدي إلى تداعيات جانبية مهمة لحالة العرض والطلب الحالية التي ينبغي متابعتها على نحوٍ مستمر.
وتُعد مصر الأكثر عرضةً لارتفاع أسعار المواد بين الأسواق الرئيسية في المنطقة، بسبب اشتراط البنك المركزي المصري إصدار خطابات اعتماد للسماح باستيراد السلع عدا عن انخفاض قيمة الجنيه.
ويشار إلى أن التحديثات الفصلية المستقبلية ستتابع مستوى مؤشر أسعار العطاء في مصر لتقييم الأمر بدقة أكبر.
