يواصل رئيس الكيان الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ، مشاوراته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه الحكومي، وقادة المعارضة.
وذلك من أجل التوصل إلى حل للخلافات المتعلقة بخطة الإصلاحات القضائية لوزير العدل ياريف ليفين.
ويسعى هرتسوغ لتجاوز النقاط الخلافية بين الجانبين، خاصة في ظل رفض المعارضة خطة ليفين، على اعتبار أنها “محاولة لإنقاذ نتنياهو من المحاكمة بتهم الفساد الموجهة إليه”، ويأمل في إنهاء هذا الخلاف دون الدخول في أزمة دستورية.
والسبت الماضي، تظاهر عشرات الآلاف من الإسرائيليين، في عدة مدن ضد سياسات حكومة نتنياهو، والإصلاحات القضائية لوزير العدل، حيث شارك زعيم “معسكر الدولة” بيني غانتس لأول مرة بالمظاهرات
وقال تقرير لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن هرتسوغ يمتلك خيارات ضئيلة لمنع دخول إسرائيل في أزمة دستورية بسبب خطة ليفين”، لافتاً إلى أنه عقد سلسلة اجتماعات مع الجهات المعنية بالقضية لبحث إمكانية التوصل إلى حل وسط.
وأوضح التقرير أن “هرتسوغ عقد سلسلة من اللقاءات مع نتنياهو ووزير العدل ورئيسة المحكمة الدستورية استر حيوت، وسيلتقي أيضا زعيم المعارضة يائير لابيد.
وأشار التقرير إلى أن هرتسوغ تلقى مقترحات بالامتناع عن التوقيع على أي قوانين خاصة بخطة ليفين التي سيتم تمريرها بالكنيست خلال الفترة المقبلة”، مستدركاً “لكن توقيعه على القوانين مجرد إجراء تقني، كما أنه لا يمتلك أي سلطة لمنع تمريرها”.
وتابع “القانون لا ينص على توقيع الرئيس على القوانين من أجل دخولها حيز التنفيذ، وهرتسوغ لا يمتلك أي فيتو لمنعها”، مبينا أن هرتسوغ يعمل وراء الكواليس لخلق محادثات بين الائتلاف والمعارضة للتوصل إلى اتفاق بشأن الخطة القضائية.
ووفقاً للتقرير، فإن “هرتسوغ يحاول التوصل إلى اتفاق واسع بين الأحزاب الإسرائيلية حول القضايا المدرجة في خطة ليفين، ولا ينوي تقديم وثيقة رئاسية من شأنها أن تربط بين الطرفين”، مؤكدا أن المعارضة تدرك محدودية صلاحيات هرتسوغ بهذا الملف.
وقال التقرير العبري، إن “الرئيس الإسرائيلي متفائل حول إمكانية إجراء محادثات بين الائتلاف والمعارضة، ويعمل من أجل جمع الفريقين على طاولة المفاوضات بمنزله”، مرجحا أن يتم ذلك خلال الأسبوع الجاري.
وأكد أنه من المحتمل أن يطلب من الرئيس إبداء رأيه في الخطة القضائية، الأمر الذي يخالف رغبته في الحفاظ على الحياد، خاصة أنه كيان الدولة الوحيد الذي يحظى بثقة واهتمام الطرفين، وأن أي بيان لصالح أو ضد الخطة القانونية سيؤدي إلى فقدانه سلطته”.
