مركز ستراتفور: قرض صندوق النقد الدولى يعزز وضع الاقتصاد المصرى

اهتمت وكالة “أسوشيتدبرس” باتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات، من أجل تعافى الاقتصاد بعد سنوات من الاضطراب، فيما قال مركز ستراتفور الاستخباراتي الأمريكي، إن القرض من شأنه أن يضع مصر فى وضع أفضل للتفاوض مع حلفائها الإقليميين.
وأشارت الوكالة الأمريكية إلى بيان صندوق النقد الدولي، الذى قال إن مصر بلد قوى ذو إمكانيات كبيرة، لكن لديها بعض المشكلات التى تحتاج لحلها بشكل ملح، موضحاً أن الحكومة خططت لزيادة الضرائب وخفض الدعم على الطاقة.
وكانت الحكومة قد أعلنت رفع أسعار الكهرباء بنحو الربع على الأقل، كجزء من خطة لإلغاء الدعم نهائياً عام 2019.
وقالت أسوشيدبرس، إن مصر لجأت إلى صندوق النقد كملاذ أخير بعد نفاد مليارات الدولارات التى قدمتها دول الخليج، التى تأثرت مؤخراً بانخفاض أسعار النفط، كما أن العقبات البيروقراطية المستمرة أبعدت المستثمرين، وتأمل مصر أن يولد هذا القرض الزخم لتعزيز النمو وطمأنة المستثمرين المحتلمين.
ووفقاً للخطة الاقتصادية للحكومة، فإنها ستركز على مساعدة الفقراء ومحاولة ضمان أن أى طفرة اقتصادية تحدث يستفيد منها سكان مصر وليس فقط نخبتها، مثلما حدث فى فترة النمو الاقتصادى السابقة.
وفى حين يقول صندوق النقد، إن الاتفاق لدعم الانتعاش الاقتصادى للحكومة المصرية، إلا أنه من المتوقع أن يطالب بتعويم الجنيه، حيث أدى نقص العملة الأجنبية إلى ازدهار السوق السوداء، وإعاقة عمليات الشركات متعددة الجنسيات، وعلى الرغم من ارتفاع الدولار، إلا أن البنك المركزي رفض تخفيض قيمة العملة وأنفق مليارات الدولارات من الاحتياطي لتعزيز الجنيه.
وفي تحليل له عن الاتفاق، قال مركز ستراتفور الاستخباراتي، إن اتفاق مصر مع صندوق النقد جزء مهم من برنامج أكبر بكثير قيمته نحو 21 مليار دولار، هدفه تعزيز الوضع المالى للبلاد، وكانت المحاولتان السابقتان لمصر للتفاوض مع الصندوق قد فشلتا، لأن القاهرة لم تكن مستعدة للقيام بإصلاحات غير شعبية مطلوبة لإتمام الاتفاق.
إلا أن الوضع المالى لمصر كان ضعيفاً على مدى السنوات الخمس الماضية، والآن فإن العجز في الميزانية يمثل ما بين 10 – 13% من الدخل القومى.
والتحدى أمام المضي قدماً في خطة صندوق النقد سيكون التنفيذ، حيث إن المصريين العاديين يجدون صعوبة في قبوله، حيث ستصبح الحكومة مجبرة تقريباَ على تخفيض قيمة الجنيه، وهو ما سيرفع تكاليف الواردات للقطاع الخاص، ناهيك عن أن الخطة تشمل إصلاحات الدعم للخبر والقمح والوقود والكهرباء.