أعلنت اليوم وزيرة التضامن الاجتماعي، غادة والي، أن عدد الأطفال مجهولي النسب ولدى الأسر البديلة بلغ 12.336 ألف طفل حتى الآن، اضافة إلى وجود 9729 طفلا بـ468 مؤسسة إيوائية بالأعمار المختلفة.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة العليا للأسر البديلة تقوم بمتابعة الأطفال والعمل توفير أوجه الرعاية الكاملة من خلال المتابعة المستمرة، حيث سيتم اجراء تحليل DNA للأطفال مجهولى النسب قبل إعطائهم للأسر البديلة حتى لا يتلاعب أحد بنسب الأطفال ولعدم اختلاط الأنساب.
جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول مع جمعية الأورمان لتطوير منظومة الأسر البديلة من أجل حماية أكبر للأطفال مجهولي النسب بحضور المهندس حسام القبانى رئيس الجمعية، والمستشار محمد عمر القماري مستشار بمجلس الدولة والمستشار القانوني للوزارة، وأيمن عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للجمعيات والمؤسسات الأهلية.
ولفتت والي إنه سيتم تخصيص خط ساخن لتلقى استفسارات والرد على الأسر البديلة، كما سيتم اطلاق موقع اليكترونى وتنظيم حملة قومية لتوعية المواطنين بأهمية كفالة الأطفال، إضافة إلى تدريب العاملين القائمين على هذه المنظومة.
ويتم التنسيق مع مصلحة الطب الشرعى والأحوال المدنية، مطالبة بضرورة عمل حملة توعية داخل أقسام الشرطة، خاصة أنه بمجرد العثور على طفل مجهول النسب يتم تسليمه لأقرب قسم شرطة، مما يتطلب ضرورة معرفة أفراد الشرطة أماكن تسليم هؤلاء الأطفال التابعة لوزارة التضامن.
كما يتم التنسيق مع وزارة الخارجية لتسجيل بيانات الأطفال مجهولى النسب فى حالة اصطحاب الأسر البديلة للأطفال خارج مصر حتى يتم المتابعة ومعرفة أحوال هؤلاء الأطفال بشكل مستمر وكذلك محاسبة الموظفين عن أداء دورهم.
ومن جانبه، أكد المستشار القماري، أن وزيرة التضامن الاجتماعى حريصة على توفير أوجه الرعاية الكاملة للأطفال مجهولي النسب، وأن يكونوا داخل الأسر البديلة بدلا من المؤسسات الإيوائية،
وأكد انه سيتم تفعيل خدمة التقدم بطلبات لكفالة الأطفال مجهولى النسب إليكترونيا عبر ربط المديريات ومعرفة كل المشاكل التى تواجه المديريات والعمل على حلها، اضافة إلى إعداد مشروع قانون جديد من خلال الاطلاع على تجارب الدول الناجحة، بهدف تقديم أفضل الخدمات لهؤلاء الاطفال بما يحقق طفرة كبيرة في منظومة الأسر البديلة.
وزيرة التضامن تقر تحليل DNA للأطفال مجهولى النسب قبل تسليمهم للأسر البديلة
