اجتمع اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بعدد من ممثلي الصحف، وأعلن عن رؤية الهيئة خلال فترة توليه المسئولية.

وكشف عوض عن رؤيته بتحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، ووضع توقيتات معيارية معلنة لأداء أي خدمة تأمينية، ووضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة، وتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية.

ولفت إلى أن نظام التأمينات هو نظام ضخم يتعامل مع عدد كبير من المواطنين يتخطي 25 مليون مواطن يتعاملون بشكل مباشر مع نظام التأمينات، مضيفا أن التحدي الأكبر للهيئة هو إنهاء معاناة المواطن وتعزيز الثقة بكل المتعاملين مع الهيئة، بالإضافة إلى التوسع في التغطيات التأمينية.

ووأوضح أنه في بداية توليه المسئولية تم تنفيذ التوجيه الرئاسي بصرف المعاشات قبل العيد، وكان هذا القرار رسالة هامة لنقول لأصحاب المعاشات نحن معكم ونشعر بكم، وأسعد هذا القرار الكثيرين من أصحاب المعاشات ووصلت لهم رسالتنا.

وأكد عوض أن رؤية الهيئة تحويل نظام التأمين الاجتماعي في مصر إلى هيئة رقمية، حيث إن المشكلة الكبرى في مكاتب التأمينات هي التعامل الورقي، وتعتبر 60% من مساحة أي مكتب تأمينات أو أي منطقة تأمينية هي أرشيف.

وأضاف أنه سيعمل على ربط التأمينات مع كل أجهزة الدولة التي لها صلة مع عمل الهيئة حتى لا يتم طلب أوراق من المواطن، ويتم الأمر إلكترونيا.

ولفت عوض إلى أنه من الممكن خلال مرحلة انتقالية فتح مكاتب تسمى “مكاتب أمامية’ للتعامل مع الجمهور، تحصل منه على الطلبات وترفعها على النظام الجديد، ليتم فصل أداء الخدمة عن عمليات التشغيل التي ستتم على الخدمة.

وتابع، وسيكون هناك تواصل مع طالب الخدمة، بعد عملية التشغيل برسالة نصية تفيد إنهاء طلبه وتحدد وسيلة الحصول على مستحقاته، قائلا “سنفصل تماما بين جمهور المتعاملين وموظفين التشغيل”.

كما كشف أن رؤية الهيئة تقوم أيضا على وضع توقيتات معيارية مُعلنة لأداء أي خدمة تأمينية، سيتم الإعلان عنها على المنصة الإلكترونية، وكل وسائل الإعلام، بمعنى أن المستحقات والحسابات ستكون في حساب المستفيد من المعاش في اليوم التالي لخروجه على المعاش، وكذلك بقية الخدمات التي تقدمها الهيئة.

وأكد عوض أن الهيئة تضع مدونة سلوك وظيفي للعاملين في الهيئة والمحاسبة في ضوء قواعدها وضوابطها، كما يتيح من خلالها منصة داخلية للعاملين وفتح باب الاقتراحات والأفكار للعاملين.

وأشار إلى أن الهيئة تسعى لتحقيق الاستدامة المالية وتحسين بيئة الاستثمار للتأمينات، والمساهمة في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية واستغلال أموال التأمينات في مشروعات كثيفة العمالة لمساعدة الدولة في حل مشكلة البطالة واستثمار أموال التأمينات استثمار أمثل.

وقال عوض إن صناديق المعاشات تنقل الدول في العالم إلى مناطق متطورة اقتصاديا، وهي قاطرة التنمية لأي دولة، معربا عن أمنيته في الوصول إلى هذا المستوى مع تنفيذ هذه الرؤية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف “أن هناك إصلاحات ستتم ويلمسها أصحاب المعاشات قريبا منها حل مشكلة المدد التأمينية خلال الفترة القليلة المقبلة، وسيتم الإعلان عن خدمات وامتيازات جديدة خلال الأسابيع المقبلة”.

ولفت إلى أن تدريب العاملين من أهم الأولويات، كاشفا أن الهيئة تعاني من العجز وأن الميكنة ليست بالضرورة تخفيض عدد الموظفين وفي حالة تنفيذ الرؤية سيتم الاحتياج إلى العاملين لإدخال ومراجعة البيانات.

وأوضح عوض إن الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي شكلت لجنة لدراسة موقف المؤسسات الصحفية والقطاع الخاص بشكل عام من العلاوات الخاصة والمؤسسات الصحفية ومن لم يحصل على الدفعة الأولى الخاصة بصرف المعاشات.

وأضاف، أن المؤسسات الصحفية لها طبيعة قانونية خاصة تميزها عن القطاع الخاص وأن قرارات منح العلاوة بالنسبة إليهم قرار مركزي للمجلس الأعلى للصحافة ثم الهيئة الوطنية للإعلام، وقمنا بالتواصل والمرور مع كل المؤسسات الصحفية لمعرفة هل هناك قرار بمنح العلاوة أو لا وهل أدرجت ضمن المرتب واقتطع عنها احتياطي معاش وسدد عنه الاشتراكات لذا يستحق، وتم التأكد من منح العلاوت بهذه الشروط، لتنطبق الشروط على مؤسسات الأهرام والأخبار ودار الهلال ودار المعارف ووكالة أنباء الشرق الأوسط، وشركة التوزيع المتحدة دار التحرير وروزا.

ولفت أن هناك شروط لمنشآت القطاع الخاص أن يكون هناك قراراً بمنح العلاوة وأن تكون قد أُدرجت ضمن مفردات المرتب باسم علاوة خاصة وأنه تكون قد تم إخضاعها لاشتراكات احتياطي المعاش، وأن تسدد المنشأة الاشتراكات التأمينية ولو جزئيا.

وأعلن عوض أن إجمالي من سيتم منحهم العلاوات الخمسة في سبتمبر المقبل يقترب من 60 ألف تشمل المستحقين من القطاع الخاص والمؤسسات الصحفية والسواقط من المرحلة الأولى، فيما سيتم منح فرصة أخرى لعدد من المنشآت عندما ذهبنا إليها أعطيناهم فرص لتوفير مستنداتهم.

وفيما يخص سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع الخاص في ظل جائحة كورونا؛ أوضح أنه كان هناك طلب بإرجاء سداد الاشتراكات الخاصة بالقطاع السياحي دون احتساب مبالغ إضافية أو غرامات لأنها من أكثر القطاعات المتضررة من جائحة كورونا، وكان القرار بإعفائهم حتى نهاية يونيو لكن الهيئة قامت بمد سريان القرار مؤكدا أنه لن يتم سداد مبالغ إضافية عن أشهر إبريل ومايو ويونيو.

وأعلن عوض عن صدور قانون رقم 173 لسنة 2020 بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يمثالها من جزاءات مالية، ونشر في الجريدة الرسمية يوم 16 أغسطس، مشيرا إلى أن القانون ذكر أن من سدد أصل اشتراكاته قبل صدور القانون ويسدد حاليا في المبالغ الإضافية التي حسبت عليه؛ تسقط المبالغ الاضافية.

أي أن كل من سدد الاشتراكات قبل 16 أغسطس ُيعفى من سداد مبالغ إضافية، وأن 31404 منشآت بإجمالي مديونية 982.9 مليون جنيه.

وأعلن عوض أيضا أن القانون يعطي من 17 أغسطس الجاري إلى 15 أكتوبر 2020 فرصة إعفاء من 90 من المبالغ الإضافية المستحقة عليه عند تسديد أصل الاشتراكات، ومن 16 أكتوبر إلى 14 ديسمبر إعفاء 70% من المبالغ الإضافية، ومن 15 ديسمبر إلى 14 فبراير 2021 يسدد أصل الاشتراكات وإعفاء 50% من المبالغ الإضافية.

اترك تعليق