شهدت اليوم نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر تقنية الفيديو كونفرانس توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة التضامن والشركة المصرية للاتصالات.
وذلك لتقديم خدمات اتصالات متكاملة لمستفيدي برامج الحماية الاجتماعية “برنامج تكافل وكرامة”.
وقع من جانب وزارة التضامن أيمن عبد الموجود مساعد الوزيرة لشئون المؤسسات والعمل الأهلي، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات.
يأتي ذلك في إطار سعى وزارة التضامن لميكنة كافة خدماتها وعزمها على تعزيز منظومة التحول الرقمي التي تنتهجها مصر الرقمية والتي تستشرف بها الوزارة في تحسين آليات الحوكمة لكافة البيانات بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمات والحرص على سرعة الاستجابة لطلبات وشكاوى المواطنين.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحسين آليات خدمة المواطنين في كافة برامجها، وأن هناك توجيهًا مستمرًا من رئيس الجمهورية بضرورة حوكمة البيانات والإجراءات التي تعزز حقوق المواطن وترشد استخدام موارد الدولة، بالإضافة إلى أهمية التغطية الواسعة والسريعة للمناطق المحرومة والنائية بمظلة الحماية الاجتماعية.
وأضافت القباج أن وزارة التضامن تسعى حالياً لتوحيد جميع خدمات الحماية في بطاقة ذكية واحدة للمواطن الواحد، مع التأكيد على ضرورة وجود الرقم القومي على البطاقات الذكية وأنها ستعلن عن قريب آخر إنجازاتها في الشمول المالي والدفع الإلكتروني للمواطنين.
وقد أشادت الوزيرة بدور وزارة الاتصالات بدعمها لوزارة التضامن في تطوير الشراكة مع شركات الاتصالات وجهاز تنظيم الاتصالات،
وأفادت أن وزير الاتصالات يدعم بنفسه كافة عمليات التحول الرقمي لوزارة التضامن، ويقدم المساندة في عمليات الربط الشبكي وميكنة الوزارة بشكل عام.
واوضحت وزيرة التضامن أن هناك عددا من الاهداف تسعي الوزارة لتحقيقها لعل من أولوياتها تعزيز منهجيات التواصل الفعال ورفع معدلات الثقة بين الحكومة والمواطن بتوفير أعلي معدلات الكفاءة الوقتية اللازمة لنشر الوعي بين المستفيدين بتحديثات خدمات برامج الوزارة.
وكذلك التلقي والرد علي ما يدور من استفسارات، ومعالجة ما يرد من شكاوي وتظلمات ، بالاضافة لتنسيق اجراءات ترتيب زيارات تتبع اجتماعية أو تحققات أو دراسات بحثية أو غيرها من الأغراض.
وأوضح وزير الاتصالات أن الاتفاقية تأتى في إطار التعاون المثمر بين الوزارتين والذى يشمل مجالات عديدة من أجل تطويع أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لخدمة وتنمية المجتمع، وتحقيق التحول الرقمي لبناء مصر الرقمية.
ولفت طلعت إلى أن الاتفاقية تأتى أيضا في ضوء حرص وزارة الاتصالات على تعزيز المسئولية المجتمعية للشركات العاملة بالقطاع.
وأوضح أنه بموجب الاتفاقية فإن الشركة المصرية للاتصالات ستقوم بتقديم خدمات الاتصالات المرخص لها إلى مستفيدي برامج الدعم النقدي من الفئات الأكثر احتياجا وبصفة خاصة الأرامل والمطلقات والأسر المعيلة وكبار السن والأيتام وذوى الإعاقة.
ولفت الوزير إلى أنه سيتم إتاحة باقة خدمات متكاملة لهم على مستوى خدمات الاتصالات الثابتة والمحمولة بما يسهم في ضمان استمرار التواصل بين وزارة التضامن الاجتماعي والمواطنين.
ومن جانبه؛ قال المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: “سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية مع وزارة التضامن ودعم برنامج كبير مثل برنامج تكافل وكرامة”.
وتابع “أن المصرية للاتصالات حريصة على تعميق الشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي ودعم كافة المشاريع التي تخدم المواطنين في إطار دورها الرئيسي في دعم عمليات التحول الرقمي فى مصر”.
الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي قد بدأت في ميكنة خدمات الحماية الاجتماعية لمستفيديها من الأسر والأفراد الأولى بالرعاية بكافة محافظات مصر وذلك منذ بدء تنفيذ برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة”، واتساقاً مع متطلبات تلك البرامج من التنسيق والتواصل مع المواطنين.
ومن إتاحة التقدم للحصول على الخدمات من خلال التسجيل الإلكتروني، ومن الحاجة الشديدة لسرعة وصول البيانات ومن التحقق منها من كافة الجهات.
وقد ارتأت الوزارة ضرورة وجود آلية تواصل سريعة وكفء مع المستفيدين من برامج الحماية الاجتماعية.
وتهدف اتفاقية التعاون محل التوقيع بين وزارة التضامن والشركة المصرية للاتصالات إلى توفير 3.5 مليون شريحة محمول لمستحقي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تقديم خدماتها للمكالمات الصوتية ونقل البيانات بتكلفة رمزية مما يسهل على المواطن التواصل مع الوزارة بكافة مكاتبها.
كما سيكون متاحاً للوزارة تتبع حالة المستفيدين من برامجها حال تغير بيانات الأسرة أو استطلاع رأيهم عن الخدمات المقدمة بالإضافة إلى طرح خدمات أخرى تتكامل مع الخدمات المقدمة إليهم.
