أطلَقَت اليوم الحكومَة المصرية، بالتَعَاون والتَنسيق مَع الاتحاد الأوروبي ومكتَب الأمَم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة، أنشِطَة المكَوِن المصري في إطار المشروع الإقليمي “تفكيك شَبكات الاتجار بالأشخَاص وتَهريب المهاجِرين في شَمال إفريقيا”.
وسيَتَولى مكتَب الأمم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة الإقليمي للشَرق الأوسَط وشَمال أفريقيا تنفيذ المشروع عَلى مَدار الثلاث سَنَوات القادِمَة.
وتَبلغ تَكلفة المشروع 15 مِليون يُورو، ويتم تَمويله مِن قِــبـَـل نافذة شَمال أفريقيا للصَندوق الإستِئماني للطَوارئ التابع للاتحاد الأوروبي لأفريقيا.
ويَشمَل المشروع أنشِطة إقليمية تَجمع دُول شَمال إفريقيا، بالإضافَة إلى أنشِطَة وَطَنية خاصَة بالدول المشارِكة به، وهي مصر وليبيا والمغرب وتونس.
يَعمَل المشروع عَلى تَحقيق العَديد مِن الأهداف بما في ذلِك تَعزيز قُدرات المستَجيبين الأوائل عَلى تَحديد حَالات تَهريب المهاجِرين والاتجار بالأشخَاص والتَحقيق فيها، مَع حِماية ضَحايا الاتجار والفِئات الضَعيفة مِن المهَاجِرين.
وسيَسَتند مكتَب الأمم المتحِدة المعني بالمخدِرات والجريمة، مِن خِلال المشروع الممَوَل والمدعوم الاتحاد الأوروبي، إلى شَراكتِه طَويلة الأمَد مَع حكومة مصر لتعزيز إستِجابة الدولة الشَامِلة لظَاهِرتي الاتجار بالأشخَاص وتهريب المهاجِرين.
كما سَيهدف إلى تَحقيق نَتَائج مُستَدامَة مِن خِلال دَعم الجهود لتفكيك الشَبكَات الإجرامية المتَوَرطة في هَذه الجرائم.