أصدرت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قرارا بتعيين الدكتورة مرفت عبد السلام صابرين مساعدا لوزيرة التضامن  للحماية وشبكات الأمان الاجتماعي.

وستتولى د.مرفت اعداد برامج الحماية الاجتماعية لسوق العمل وسبل التأهيل التي تحقق المساواة بين الجنسين واهداف التنمية المستدامة 2030 ، والمشاركة في وضع خطط التمكين الاقتصادي والتشغيل بما يصب في احداث التنمية الاقتصادية والشمول المالي.
فضلا عن وضع خطة الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة وتمكينها اقتصاديا ، بالاضافة لوضع خطط الحماية للعمالة المتنقلة واللاجئين والمساهمة في اعداد القوانين واللوائح التنفيذية ذات الصلة بمجالات الحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي ومتابعة الملفات المشتركة بين الوزارة  والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
كما أصدرت الوزيرة قرارا بتعيين الدكتورة ايمان عبد الفتاح حلمي معاونًا لوزيرة التضامن للشئون الاقتصادية والشمول المالي حيث تتولى تصميم وتنفيذ الخطط والمشروعات الخاصة بالحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي.
وكذلك المعاونة في متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها مع الهيئات الدولية والمساهمة في اعداد ومراجعة البحوث والدراسات الصادرة عن الوزارة والتنسيق مع الجهات البحثية والهيئات الدولية وجمع التجارب الدولية الناجحة.
كما أصدرت الوزيرة ايضاً قراراً بتعيين الدكتور احمد سعدة معاونًا لوزير التضامن لدعم العمل الأهلي والشئون الصحية، حيث يتولى تأسيس وإدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية وكذا الرعاية والحماية الاجتماعية بشأن الاستجابة للطوارئ وتقديم الدعم الفني والتقني وتعزيز الشراكة مع المؤسسات والجمعيات الأهلية العاملة في مجال الصحة.
ودعم جهود الوزارة في ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية وإعادة دمج العائدين من الهجرة غير الشرعية ومكافحة الإتجار بالبشر ودعم التطوع ومشاركة الشباب في المجتمع المصري والتدخلات التطوعية على المستوى الإقليمي والدولي ووضع استراتيجية مصر الوطنية للتطوع وتعزيز آليات تطبيقها.
وتضمنت القرارات تعيين المهندس أحمد درويش محمدي معاونا للوزير للتحول الرقمي وتقوم مهام عمله على المساهمة في متابعة خطط التحول الرقمي للوزارة، الربط الشبكي مع الجهات الخارجية، ميكنة جميع خدمات الوزارة.
كما أصدرت الوزيرة قراراً بتجديد تعيين أمينة طراف معاون وزيرة التضامن للسياسات الاجتماعية، حيث تنص مهام عملها على معاونة الوزيرة في مباشرة كافة الاعمال التنفيذية اللازمة لتحقيق أهداف وبرامج الوزارة.
وأيضاً مراجعة موقف الاتفاقيات التي أبرمتها الوزارة مع الجهات الدولية والقطاع الخاص وجمع التقارير عن جهود وانجازات الوزارة بشأن التقارير الدولية الخاصة بالمرأة والاعاقة وحقوق الطفل.

اترك تعليق