وكانت الدعوى، التي اعتبرتها محكمة القضاء الإداري ”كأنها لم تكن“، قد ذكرت أنه في أعقاب ثورة يناير 2011، ووصول جماعة الإخوان لسدة الحكم، أصدر رئيس الوزراء، وبعض القيادات الإخوانية، آنذاك، قرارات عدة.
وكان الهدف منها تمكين أعضاء وكوادر جماعة الإخوان من السيطرة على مفاصل الدولة المصرية، عن طريق تولي هؤلاء المناصب القيادية للدولة بمختلف الوزارات والمؤسسات.
وأضافت الدعوى، أن ”أغلب هذه الوظائف جرى التعيين بها بالمخالفة للقانون“، مؤكدًة أن وجود أعضاء وكوادر تلك الجماعة في مناصبهم حتى الآن دون صدور قرار بفصلهم يعرض المصالح العليا للبلاد للخطر.
وذلك باعتبارهم منتمين لجماعة ”إرهابية“، وفقًا لحكم محكمة الأمور المستعجلة، وقرار رئيس مجلس الوزراء المنفذ له.
وذكرت الدعوى إلى أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكما نهائيا وباتا باعتبار الانتماء لهذه الجماعة الإرهابية جريمة مخلة بالشرف، وبالتالي يتوجب فصل كل من يثبت انتماءه للجماعة من الجهاز الإداري للدولة.
