السبت, مارس 2, 2024

اخر الاخبار

اقتصاد«الإسكان» والبنك الدولى يبحثان تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى

«الإسكان» والبنك الدولى يبحثان تفعيل مبادرة شعبة الاستثمار العقارى

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الإستثمار العقارى بالإتحاد العام للغرف التجارية، على أن إشراك القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى وخلق آلية للتعاون بينه وبين الدولة فى ذلك الصدد سيسهم فى تلبية احتياجات شريحة كبيرة من محدودى ومتوسطى الدخل وازالة الاعباء عن كاهل الدولة فى تلبية احتياجات تلك الشرائح.

وأشار بدر الدين الى أن بحث الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان آليات الشراكة بين القطاعين فى تنفيذ مشروعات الإسكان الإجتماعى مجدداً وسعى البنك الدولى نحو تطبيق مصر لتلك الالية عوامل ايجابية.

ولفت إلى ان الشعبة سبق وان طرحت منذ عام 2015 مبادرة لتنفيذ وحدات بالشراكة مع وزارة الاسكان لمحدودى الدخل مقابل حصول المطورين على اراضى لتنفيذ وحدات اسكان متوسط وقد لاقت تلك المبادرة صدى ورغبة حقيقية من قبل قطاع عريض من الشركات العقارية للمشاركة بها.

وأضاف، انه تم طرح مبادرة الشعبة خلال الاجتماع من قبل مسئولى وزارة الاسكان والحاضرين، وقد لاقت اشادة واسعة، مشيراً إلى ان احياء المبادرة وتفعيلها سيسهم فى تحقيق المزيد من العوائد الاقتصادية والاجتماعية.

 وكان مجلس الوزراء اعتمد فى وقت سابق مبادرة شعبة الاستثمار العقارى، ونصت على أنه فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثماري، وسداد قيمة الأرض بشكل عينى من خلال تنفيذ وحدات إسكان اجتماعي، يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان استثماري توازي في قيمتها قيمة العمارات التي سيتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعي، كاملة التشطيب، شاملة أعمال المرافق، وأعمال تنسيق الموقع.

وتظل الارض المقام عليها وحدات اسكان اجتماعى مملوكة للدولة، ويتم تنفيذ وحدات الاسكان الاجتماعى بما يعادل 30 % من المساحة المطلوبة للاسكان الاستثمارى ويتم تنفيذ الاسكان الاجتماعى كامل التشطيب شاملا اعمال المرافق وتنسيق الموقع فى فترة زمنية لا تزيد عن العامين.

واوضح بدر الدين ان الوزارة طالبت المستثمرين فى وقت سابق الراغبين فى الدخول ضمن المبادرة عمل خطاب ضمان بـ25% من اجمالى تكلفة المشروع وهو ما لا يتناسب مع الشركات وطالب خلال الاجتماع برفع ذلك الشرط ووافقت الوزارة على ذلك.

واضاف، انه طالب ايضا بان تصبح الخدمات التى سيتم تنفيذها بالمبادرة والتى تقدر نسبتها بـ12% من اجمالى مساحة المشروع مفتوحة للخارج وليست داخل التجمعات والمشروعات السكنية لخدمة الحى بالكامل وليس المشروع فقط.

وكشف عن انه تم الموافقة على امكانية رفع الكثافة السكانية والنسب البنائية للفدان ليتم اتاحة تنفيذ وحدات أكثر باسعار اقل.

واشار انه عرض مقترحات اخرى بخلاف المبادرة خلال الاجتماع الذى عقده وزير الاسكان مع اعضاء بعثة البنك الدولى وعدد من المطورين العقاريين ولاقت اشادة كبرى من اعضاء البعثة فى ذلك الصدد منها ان يتم فى مشروعات الاسكان المتوسط تخصيص الاراضى للمطورين دون مقابل ويقوم المطور ببناء الوحدات وبيعها للعملاء دون تحميل سعر الارض على الوحدة على ان يتم سداد قيمة الارض من العميل فى صورة اقساط على فترة طويلة تصل الى 10 سنوات لتحصل الدولة ثمن الارض والمرافق باجراءات ميسرة للعملاء كما يتم ازالة عبء البناء عن كاهلها.

واوضح ان المقترح الثانى هو السماح بانشاء محال ووحدات تجارية بالدور الارضى تحت العمارات السكنية شرط ان تصبح انشطة صديقة للبيئة وغير مزعجة ولاتؤثر على النمط الجمالى ويسمح ذلك المقترح بتوفير فرص عمل وتلبية احتياجات العملاء وكذلك تحقيق ايرادات تسهم فى توفير تمويل لبناء الوحدات وتقديمها باسعار ارخص للعملاء.

وأشار بدر الدين الى ان الوزارة طالبت المطورين بعمل مقترحات اخرى لدراستها بجانب المقترحات التى تم طرحها خلال الاجتماع مشيراً الى تاكيد وزير الاسكان عزم الخروج من منظومة البناء وتركها للقطاع الخاص وعودتها الى دورها كمنظم للسوق فى 2020.

ولفت الى انه لتحقيق ذلك يجب ان يتم توفير اراضى للمطورين باسعار مناسبة للقدرة على تنفيذ وحدات لصالح محدودى ومتوسطى الدخل وهو مادارت حوله المناقشات.

اقرأ المزيد