تلقى تطبيقات بث الفيديوهات رواجاً كبيراً خصوصا بين الشباب، وهو ما قد يدفع البعض لاستغلالها بشكل غير اخلاقي لتحقيق مكاسب سريع.
وانطلق مؤخراً في السوق المصري تطبيق للبت المباشر يدعى poppo، يقوم على استغلال الفتيات بشكل غير اخلاقي لتحقيق مكاسب سريعة، ويعمل بدون ترخيص ، ويقوم بالترويج للعملات الرقمية كأداة لشحن رصيد التطبيق.
كما أنه يقوم بتحويل مئات الألاف من الدولارات شهرياً للفتيات العاملات على التطبيق بشكل غير رسمي.
ويقوم تطبيق poppo باستقطاب الفتيات لعمل فيديوهات بث مباشر مثيرة، لاجتذاب الشباب الذين يشاهدون تلك الفيديوهات أويشاركون فيها أو يقومون بالدردشة مقابل شحن رصيد عملات رقمية يروج لها تطبيق poppo لدفع مقابل الخدمات على التطبيق.
وفي سبيل تحقيق الربح السريع بدأ تطبيق POPPO في الاتفاق مع بعض الأشخاص لعمل وكالات أكبرها وكالة تدعى تايجر (Tiger) ، يديرها شخص يدعى (سامر) لاستقطاب الفتيات للعمل على التطبيق.
وتقوم الفتيات بعمل فيديو بث مباشر بملابس خارجة عن عادات وتقاليد المجتمع وعبارات خادشة للحياء لجمع أموال عبر POPPO خصوصا من دول خليجية باستغلال فتيات مصريات من خلال رواتب وعمولات تتراوح بين 1000 إلى 5000 دولار.
وهي نفس الفكرة التى حاولت حنين حسام تسويقها، ولكن تصدت لها الأجهزة المختصة وما زالت تواجه دعاوى قضائية للاتجار بالبشر، والتحريض على الفسق والفجور وانتهاك قيم وتقاليد المجتمع والأسرة المصرية.
وكشفت عدد من الفتيات التى تم العرض عليهم للعمل من خلال POPPO في وكالة تايجر، أنه يتم الاستقطاب من خلال منصات التواصل الاجتماعي بعمل اعلانات عمل برواتب مغرية تصل لأكثر من 1000 جنيه في اليوم الواحد.
وتكتشف الفتاة أن العمل يكون في POPPO من خلال عمل بث مباشر لمتابعي التطبيق ، الذين يدفعون اشتراكات لمشاهدة بعض الفيديوهات الخاصة أو لغرف الدردشة الخاصة حيث يجمع POPPO الأموال عبر الداعمين والمتابعين المشتركين في التطبيق من كافة الدول.
واوضحت الفتيات أن الكثيرات يرفضن العمل، ولكن تضطر بعضهن للعمل تحت وطأة الظروف المادية خصوصا أن التطبيق لا يشترط ظهور الفتاة بوجهها غير في المرة الأولى فقط.
وباستطلاع التطبيق وجدنا أن حوالي 90% من العاملات في POPPO من الفتيات المصريات ، الذين يعملون عبر تلك الوكالات ويحققون رواتب شهرية تتخطى 5000 دولار وفقاً لبعض الفتيات ويتوقف ذلك على مدى تجاوبهم مع الداعمين الذين يدخلون لمشاهدتهم أو تجمعهم بهم غرف خاصة.
ويستغل تطبيق POPPO الفتيات من خلال تشجيعهم لإستدراج الشباب إلى غرف دردشة خاصة مقابل عمولات وزيادات في المقابل المادي الذي يدفعة التطبيق لهم ، حيث يتم داخل تلك الغرف خلوة غير شرعية بين الشاب والفتاة مقابل المال
وتقدر دقيقية الدردشة أو مشاهدة الفيديو داخل غرفة خاصة بحوالي 2000 كوين من العملة الرقمية التي يتم استخدامها داخل التطبيق، في حين أن الـ 10000 كوين يتم شرائهم مقالبل 20 جنيه مصري تقريبا (1 دولار)، وهوما يجرمه القانون المصري سواء في قانون العقوبات أو قانون البنك المركزي المصري.
وأكدت مصادر مطلعة، أن تطبيق POPPO يعمل في مصر بدون ترخيص كما أنه لا يوجد له مكتب أو مقر في مصر فهو لا ينتهك فقط اخلاقيات المجتمع ولكنه لا يدفع أية رسوم أو ضرائب للحكومة المصرية ويعمل من خلال أشخاص يديرون التطبيق بلا مقر عمل أو شركة، حتى الاتفاق مع الوكالات المشبوهة التي تستقطب الفتيات يكون بشكل شخصي.
يذكر أن تطبيقات البث المباشر التي تعمل من مصر يجب أن يكون لها شركة مرخصة بسجل تجاري وبطاقة ضريبية، ومقر محدد كما تحصل على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية وعلى رأسها الهيئة العامة للاستثمار، وهيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات والهيئة الوطنية للإعلام وهو ما يحدث مع تطبيق POPPO.
وبذلك فإن تطبيق POPPO يتهرب من دفع كافة أنواع الضرائب والرسوم المستحقة للدولة نطير عمله في مصر، وهو ما يضيع مئات الألاف من الدولارات على الخزانة العامة.
ويحاول POPPO الترويج للعملات الرقمية من خلال ابتكار عملة يتم شرائها بولسطة البطاقات المصرفية لشحن رصيد التطبيق من أجل الاستمتاع بالخدمات التي يقدمها سواء غرف الدردشة الخاصة أو مشاهدة البث المباشر للفتيات من غرفهم المغلقة سواء بشكل جماعي أو خاص.
والجدير بالذكر أن العملات الرقمية يجرمها القانون المصري ويمنع تداولها البنك المركزي لما لها من تداعيات على الاقتصاد وما تنطوي عليه من عمليات احتيالية قد تضر بمن يفكر في الاستثمار بها وتدمر مدخراته.
وحظر البنك المركزي في المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها بدون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.
وحددت المادة 225 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر برقم 194 لسنة 2020 والتي تنص على “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 10 ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف المادة 206 وقام بإصدار أو الاتجار أو الترويج أو إقامة أي أنشطة متعلقة بالتعامل بهذا النوع من العملات دون حصوله على ترخيص مسبق من الجهات المعنية.
وكشفت مصادر موثوقة ممن يعملون في صناعة البث المباشر أن هذا التطبيق يصرف أموال كبيرة يتم تحويلها عبر حسابات شخصية بأحد البنوك حيث تتخطى التحويلات اليومية 20 ألف دولار لتشغيل الفتيات والدفع للوكالات التي تستقطبهن للعمل في التطبيق.
وهو ما يدعو للتسؤل هو أصل هذه الأموال وكيف تدخل عبر البنوك دون رقابة؟! ومدى تأثيرها على الاقتصاد المصري!
